أزمة البنزين إلى الحل اليوم… ضرائب جديدة تلوح في الأفق والـTVA 15%

بين المحروقات والدواء والطحين والخبز، بدا المشهد الداخلي اللبناني أمس، مثيراً للخوف والقلق، ومبشراً بأيام صعبة تنتظر البلاد، على وقع تفاقم أزمة السيولة بالدولار الأميركي وتأثيرها السلبي على عدد كبير من القطاعات الحيوية في البلاد.

ولعل مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود أمس، كان كافياً لتدارك حجم الخطر على الساحة الداخلية، على وقع الحديث المستمر عن عدم ثبات سعر صرف الدولار في الأسواق، بعدما وصل أمس الى 1700 بحسب صحيفة “الأخبار”.

انقسام نقابي والمواطن الضحية
وعليه إجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لبحث موضوع شح الدولار، والذي وصل، بحسب المعلومات إلى مستوى قياسي في الأسواق خارج المصارف، لكن الحاكم سلامة نفى وجود أزمة دولار، عازياً ما يجري إلى عمليات المضاربة التي تتم نتيجة عدم وجود ثقة بين النّاس الذين تحدث بعضهم ان سعر ما هو متوافر في السوق، غير ما هو مدون على الورق سواء لدى مصرف لبنان أو المصارف وهو 1507 ليرة للدولار، في حين ان بعض الصيارفة تداول بسعر يفوق 1600 ليرة بالدولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه حتى الآن، بحسب صحيفة “اللواء”.

الاّ أن هذه التطمينات لم ترح نقابات استيراد المحروقات، الذين تداعوا الى اجتماع وأعلنوا في نهايته الاضراب المفتوح عن تسلم وتسليم مادة البنزين الى المواطنين، ما أثار ذعراً على الساحة الداخلية أدى الى تهافت اللبنانيين الى محطات المحروقات لتعبئة البنزين في حين رفضت بعض المحطات تسليم المادة التزاماً بالاضراب.

وقد شهدت كواليس الاجتماع النقابي انقساماً في الآراء حيال الاضراب، ومع ان المعطيات المتوافرة ليلاً لصحيفة “النهار” أشارت الى ان المعالجات الجارية لمسألة تمويل استيراد المحروقات لن تكون بعيدة ولن توجب تالياً الاتجاه الى خطوات سلبية تصعيدية، شهدت ساعات الليل بدء تنفيذ الاضراب في عدد من محطات المحروقات وامتناع عدد آخر عن التزام الاضراب الامر الذي عكس الفوضى والبلبلة في هذا القطاع على خلفية تأخر ايجاد الحل لتسهيل التحويلات المالية بالدولار الاميركي.

وفي انتظار اجتماع يعتقد انه سيكون حاسماً قبل ظهر اليوم بين رئيس الوزراء سعد الحريري وممثلي قطاع المحروقات ونقاباته، تصاعدت مساء أمس التباينات بين أصحاب المحطات وموزعي المحروقات. وبعد اجتماع صاخب تخلّله خلاف في وجهات النظر بين مطالبة الاكثرية بالاضراب ورفض النقيب، أعلن نقيبا أصحاب محطات المحروقات والصهاريج الاضراب المفتوح الى أجل غير مسمّى. وبدأت مظاهر الازمة ليلاً مع تهافت ارتال السيارات الى المحطات بينما امتنع عدد منها عن بيع المادة.

ولفت نقيب اصحاب المحطات سامي البراكس الى انهم كانوا ملتزمين مع الرئيس الحريري حتى اليوم ولم يحصل أي تطوّر، فيما أكد نقيب أصحاب الصهاريج انه لم يعد في مقدورهم ان يتحمّلوا أكثر.

وخلال الاجتماع، كان هناك اقتراح بالتوقف عن بيع المازوت وشرائه وشلّ مولدات الكهرباء، فيما دعت وجهة نظر أخرى الى الاضراب الاثنين ليوم واحد.

وقد أعلنت شركات موزعي المحروقات ونقابة الصهاريج والشركات المستوردة للنفط لاحقاً عدم مشاركتها في الإضراب، فيما صرح ممثل شركات موزّعي المحروقات ومستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرا الذي أفيد انه انسحب من الاجتماع: “اننا لسنا ملزمين ما أعلنه البراكس ولا اضراب في انتظار مبادرة الرئيس الحريري”. وأضاف: “هناك آلية تسير والرئيس الحريري متفهم للوضع واليوم الشركات ستُفتح لها اعتمادات مع المصارف ولقاء الرئيس الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان لحل مشكلتنا”.

وفي المقابل، أكد سامي البراكس لـ”النهار” أن “الاضراب المفتوح أصبح منذ هذه اللحظة امراً واقعاً”، مطالباً الحكومة بتحديد سعر صرف الدولار. وقال: “إن أبو شقرا لا يمثل إلا نفسه، ومحطات الوقود ستلتزم الاضراب المفتوح”.

الحلول على الطريق
وأفادت معلومات ليلا لصحيفة “النهار” ان الرئيس الحريري اتصل بحاكم مصرف لبنان اتفقا على آلية معينة ستبلغ اليوم الى قطاع المحروقات خلال اجتماع الحريري بممثلي القطاع.
علماً ان مصرف لبنان كان يعتزم إصدار تعميم الثلاثاء المقبل لتنظيم عمليات استيراد المحروقات والطحين.

الموازنة تابع

هذا على صعيد المواطن، أما على صعيد الحكومة، فقد بدت هذه الأخيرة منهكة في انجاز موازنة العام 2020، حيث عقدت اجتماعاً أمس ناقشت فيه موازنات الوزارات التي تراجعت بشكل عام، من دون التطرق الى أزمة الدولار الموجودة في البلاد وتداعياتها السلبية على حياة المواطن.

وبحسب صحيفة “اللواء” فأنه عند طرح عدد من الوزراء ضرورة التطرق إلى الوضع الاقتصادي العام ليكون بالإمكان وضع الأهداف المناسبة، انبرى وزير المالية علي حسن خليل إلى إقفال النقاش بالقول إن الموضوع نقدي ونحن نبحثه مع المصرف المركزي. وعاد الوزراء إلى الموضوع الأسهل، أي زيادة الضرائب والرسوم. فقد بدأت اللجنة الوزارية سريعاً بمناقشة زيادة الواردات بعد أن أعطاها الرئيس سعد الحريري الأولوية على حساب الإصلاحات. وأول الوارادت المطروحة للنقاش كانت مجدداً زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة على الكماليات، ووضع سقفين أدنى وأعلى لسعر البنزين، ورفع الرسوم على الدخان، وزيادة الاقتطاعات الضريبية على المتقاعدين. هي الجلسة الأولى وستعقبها جلسات عديدة مهمتها الاتفاق على الاجراءات والإصلاحات المطلوبة، انطلاقاً من الأوراق التي قدمت لها، وأولها ورقة بعبدا، على أن تليها تباعاً ورقة رئيس الحكومة ثم كتلة “لبنان القوي” فورقة القوات…

وفي هذا السياق، وعلمت “نداء الوطن” أن النقاط الاساسية من ملاحظات “القوات” التي تمت الموافقة عليها وتضمينها في دفتر شروط الكهرباء وعقد شراء الطاقة هي:

– ضمانات عالية على التأخر في تسليم المعامل الدائمة تفرض حكماً بعد انقضاء 3 سنوات.

– تأكيد تكافؤ الفرص بين الحلول الموقتة على الماء او البر بتقديم الاراضي المملوكة من الدولة من دون تكلفة على المشغل، وقد تم مسح كل الاراضي المتاحة من عدد من الوزراء وتبين وجودها في المواقع المطلوبة كافة.

– تم إرجاء النقاش بموقع سلعاتا لإستكمال المعلومات بعد أن طالب عدد من الوزراء بهذا الأمر وذلك لاسباب عدة منها: وجود أرض مملوكة من مؤسسة كهرباء لبنان في المنطقة وكون الموقع الذي تنوي وزارة الطاقة استملاكه سعره أغلى من مواقع اخرى”. وتمّ داخل اللجنة النقاش بنقاط قانونية متعددة لتحسين الشروط لمصلحة الدولة.

تحذيرات من خطورة الوضع

وسط كل هذه الأجواء، حذرت مراجع أمنية مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى وقوى سياسية معنية، بحسب “الأخبار” من خطورة ارتداد الأزمة المالية النقدية على الوضع الأمني. وتحدثت معلومات عن أن التحذير جاء على خلفية نقاشات سياسية وأمنية ومالية، تمحورت ليس حول جوهر الأزمة المالية وطبيعتها، إنما حول ردود الفعل المحتملة لبقاء حالة الخوف المالي لدى الناس وتفاقمها، ولا سيما في ضوء ملاحظات الأيام الأخيرة.

وأشارت المعلومات الى أن جس النبض الأولي لردة فعل المودعين، أثبت أنه لا يمكن حصر التعامل مع أي احتمال للتدهور المالي، رغم كل التطمينات السياسية، بالمسارعة الى سحب الودائع، لأن المخاوف الحقيقية تكمن في الخشية من أن تساهم إجراءات المصارف للحد من سحب الودائع بالعملة الأميركية، في حدوث ردات فعل توضع في خانة أمنية صرف، وخصوصاً في ما يتعلق بمودعين من الطبقة المتوسطة وما دون الذين يخشون على مدخراتهم، ويمكن أن يتحول رفض مدّهم بأموالهم أو وقف الصرافات الآلية الى ردة فعل تتجاوز الخط الأحمر.

عن Akhbarna Online

شاهد أيضاً

بعد منتصف نيسان: الدولار إما 10 أو فوق 15 ألف

يمسك سعر صرف الدولار نفسه منذ 22 آذار الماضي، ويتأرجح على تطبيقات الهواتف الذكية التي …