أكّد وزير الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أنّ “وجع الشعب والتعبير عن هذا الوجع حقّ مشروع، والاستماع إلى صرخة المواطن واجب، والمسؤوليّة تجاه المواطن جسيمة، ومن ضمنها ​الوضع المالي​ والاقتصادي الدقيق”.

وشدّد أفيوني في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ “هذا الوضع لا يتحمّل الفراغ، والفوضى ستؤدّي إلى الانهيار، والمحافظة على الاستقرار شرط أساسي لتتحقّق مطالب المواطنين بالإصلاحات والعيش الكريم”.