الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجّه كتباً إلى المؤسسات العامة.. هذا ما طلبته

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزارء سعد الحريري من أجل وضع مقرّارات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة موضع التنفيذ العملي والسريع، وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتباً على جميع الوزارت والإدارات والمؤسسات العامة، طلبت فيها من المؤسسات العامة والمرافق الإستثمارية التي تدير مالاً عاماً، بما فيها شركتي الخلوي، وتحّول الفائض إلى الخزينة، تجميد الإنفاق الإستثماري، وعدم القيام بأيّ إنفاق استثماري جديد، باستثناء ما هو ملزّم سابقاً، وذلك خلال العام 2020، أمّا في الحالات الإستثنائية المبرّرة للضرورة فيخضع الإنفاق الإستثماري لموافقة مجلس الوزراء.

كما طلبت إلى المؤسسات والمرافق العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة، تحويل فائض أموالها شهرياً إلى الخزينة، علماً أنّ من أبرز هذه المؤسسات: مجلس الإنماء والإعمار، الصندوق المركزي للمهجرين، مجلس الجنوب، أوجيرو، مرفأ بيروت ومؤسسة كهرباء لبنان.
كما أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمالية والعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2019/10/21 والقاضي بتكليفهم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير بحقّ الذين تخلّفوا عن معالجة أوضاعهم تطبيقاً لقانون معالجة مخالفات الأملاك البحرية الوارد في قانون موازنة العام 2018 ( القانون رقم 79)، وإعداد مشروع قانون لرفع الرسوم المنصوص عنها في القانون”.

عن Akhbarna Online

شاهد أيضاً

لبنان القوي:ندعو الحريري للخروج من حال المراوحة والتواصل مع الرئيس عون

أمل تكتل ​لبنان​ القوي “أن يكون قد حان الوقت وإكتملت الظروف ل​تشكيل الحكومة​ التي طال …