إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على موظف في السفارة اللبنانية في قطر بجرائم إختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور، وأحاله موقوفاً الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.