الرئيسية / إقتصاد / تقرير من وزارة الاقتصاد

تقرير من وزارة الاقتصاد

أصدرت ​مديرية حماية المستهلك​ في وزارة الاقتصاد تقريرا حول أعمالها وأعمال مصالح الوزارة في المحافظات منذ الاول من شباط ولغاية 31 تشرين الأول 2019.

ولفت البيان الى أن “عدد زيارات الكشف التي قام بها مراقبو حماية المستهلك بلغ 28926 موزعة على 14 نوع كشف على كل الأراضي اللبنانية. وقد سُطّر بموجبها 1052 ​محضر ضبط​ و186 انذار خطي وجهت الى المؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والانظمة النافذة أو لعدم تقيدها بشروط السلامة الغذائية. كما تم تعليق تداول أو العمل ب33 صنفا لعدم تطابقها مع المواصفات المطلوبة، فيما أعيد العمل ب 8 أصناف بعد تقيّدها بشروط السلامة الغذائية”.

وأعلنت أنه “تم مراقبة 605 محلات تجارية يديرها ويعمل بها أجانب في محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، للتثبت من مدى تقيّدها بالأنظمة والقوانين النافذة . وقد تمت مراقبة 174 محلا إبتداءً من 23 أيار 2019 لغاية 30 حزيران 2019، و431 في سائر المحافظات ابتداء من 1 تموز 2019 ولغاية 31 تشرين الأول 2019 ، وقد نتج عنها اقفال 14 محلا تجاريا مخالفا”.

أما بالنسبة للمولدات الكهربائية، فسجلت “التزام 82 ٪ من اصحاب ​المولدات​ بالقرارات والتعاميم الصادرة عن ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ و​وزارة الطاقة والمياه​، وجرى تنظيم 552 محضر ضبط جديد بمخالفات للقرارات والتعاميم. وأحيل 496 محضر ضبط أمام ​القضاء​ المختص”.

وبالنسبة للسلامة الغذائية، فأعلنت أن “عدد زيارات الكشف على المحال التجارية التي تقوم ببيع وعرض وتصنيع المواد الغذائية على انواعها بلغ 16373 زيارة لتبيان مدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المتعلقة بأسعار هذه السلع وأوزانها، وشروط السلامة الغذائية، وقد تم على اثرها تنظيم 330 محضر ضبط بحق المخالفين وأحيل 48 محضر ضبط أمام القضاء المختص”.

ولفتت الى أن “الشكاوى المقدمة من المستهلكين بلغت 2781 شكوى عبر الخط الساخن ل​وزارة الاقتصاد والتجارة​ (1739) أو عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لمديرية حماية المستهلك”.

عن Akhbarna Online

شاهد أيضاً

المؤسسات الصناعية تنهار الواحدة تلو الأخرى.. وصرف يومي للموظفين!

لم يعد تراجع الأعمال والوقوف على حافة الإفلاس حكراً على قطاع معيّن، بل إن الأزمة …