لبنان

الجمارك تحتجّ أمام الحكومة… وهذه التفاصيل

أحال مُدير عام الجمارك بدري ضاهر جملة ملاحظات متعلّقة بالمجلس الأعلى للجمارك إلى مجلس الوزراء.
وتوزّعت الملاحظات بين الشكليّة، الرئيسة الحاسمة، والملاحظات العامّة بالمضمون.
وشدّد ضاهر، في ملاحظاته، على الحاجة إلى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك بسبب الإفتقار إلى التحديث من أجل مواكبة التطوّر الإقتصاديّ، وخصوصاً لناحية مجاراة الحقبة النفطيّة، فضلاً عن عدم وضع تقرير بحثي يعرض المشكلة وعدم وضع أسبابه الموجبة.
وتعتبر الملاحظات أنّ مشروع القانون المقدّم يحمل مخالفة لتوصيات التوأمة اللبنانية الإيطالية والإتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالميّة وجامعة الدول العربية، مع التشديد على إعادة النظر في ملاءمة فصل السلطات بين المجلس الأعلى للجمارك ومديرية الجمارك العامة، وتطبيق سياسة تنشئة مهنيّة أساسيّة ومستمرّة وتقوية الوسائل الماديّة الموضوعة وتعزيز وسائل التفتيش والمراقبة واستكمال تطبيق المعلوماتية ووضع سياسة مبرمجة على المديين الطويل والمتوسّط للتوظيف في سلكي المكاتب والمفارز، وإعادة النظر في شروط الإنخراط في مهنة تخليص البضائع.
كما تضمّنت الملاحظات صلاحيّة إعداد مشروع القانون، لجهة عدم ذكر المرجع الذي طلب بموجبه إعداد القانون ومخالفة قواعد الإختصاص وإعداده بشكل مخالف لقانون تنظيم وزارة العدل.
أضف إلى ذلك، حجم القانون وتناسقه ومضمون المواد تفادياً لضرب الشفافيّة والتشجيع على الفساد والتهريب والتهرّب، وعدم استحداث أكثر من 250 مادة بأحكام موسعة ومبهمة ومتناقضة.
أم تي في
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إغلاق Adblocker من أجل المتابعة