“الدستوري”: السياسيون كافة صرّحوا عن أموالهم ما عدا واحد

بعد تقديم 18 محاميا طلباً الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب (في 29 تشرين الأول الماضي) للحصول على نسخة طبق الأصل عن تصاريح الرؤساء السابقين والوزراء والنواب المتعلقة بأموالهم ، تلقى المحامون جواباً على طلبهم يفيد بأن جميع هؤلاء قدّموا تصاريحهم، ما عدا نائب واحد هو النائب حسن عز الدين الذي لا تزال مهلة تقديم تصريحه مفتوحة، أما الحصول على نسخة طبق الأصل عن التصاريح المقدمة فيتعذر الإستجابة لها كون “التصاريح تقدّم ضمن ظرف سري ومغلق وتودع في مصرف لبنان، وقد استثنى قانون حق الوصول الى المعلومات المستندات التي تشمل أسرارا يحميها القانون من حق الإطلاع”.

وجاء في ردّ رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب على طلب المحامين ما يلي:

 جوابا على طلبكم الرامي الى تزويدكم بـ :

١-قائمة تتضمن أسماء رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة ورؤساء المجلس النيابي والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، الذين تقدموا بالتصاريح المنصوص عنها في المادة ٤ من قانون الإثراء غير المشروع وذلك منذ نفاذه بتاريخ 8|1|2000 وحتى تاريخ تقديم الكتاب الحاضر.

٢- بنسخة طبق الأصل عن تلك التصاريح.

وقد أيدتم أنّ السند القانوني لطلبكم هو نص المادة 24 من قانون الحق بالوصول الى المعلومة الصادر بتاريخ 10|2|2017 والتي نصّت على “إلغاء جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه” ومنها نص “المادة 7 من قانون الإثراء غير المشروع، وأنّه تكون هذه المادة قد ألغت تبعاً طابع السرية على التصاريح عن الثروة المقدمة من رؤساء الجهورية ورؤساء الحكومة ورؤساء المجلس النيابي والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بما يخصّ أموالهم المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هؤلاء مع زوجاتهم وأولادهم القاصرين وبالتالي أصبح من حقكم الإطلاع على مضمون تلك التصاريح.

بناء عليه:

-بالنسبة الى الطلب الأول، فإنه بالتدقيق في سجلات المجلس تبيّن أن رؤساء الجمهورية والحكومة ورئيس المجلس النيابي والوزراء والنواب الحاليين والسابقين كافة، قدّموا التصاريح المنصوص عنها في المادة 4  من قانون الإثراء غير المشروع بتاريخ 8|1| 2000، ما عدا النائب حسن عز الدين الذي لا تزال مهلة تقديم تصريحه مفتوحة.

-بالنسبة لطلبكم الثاني الرامي الى إعطائكم نسخة طبق الأصل عن التصاريح المقدمة المذكورة أعلاه، فإنه يتعذّر إجابته سنداً لقانون الإثراء غير المشروع الذي ينص في البند الخامس من المادة 4 منه، أن التصاريح تقدّم ضمن غلاف سرّي ودقيق، كمت تنص المادة الخامسة منه أن تلك الغلافات تودع في مصرف لبنان.

-فضلاً عن ذلك فإنّ المادة الخامسة من قانون حق الوصول الى معلومات، التي تستندون إليها، إستثنت المستندات التي تشمل الأسرار اليتي يحميها القانون من حق الإطلاع.

أما المحامون الذين تقدموا بالطلب المذكور أعلاه هم: ديالا شحادة، هالة همزة، جورج سكاف، مروان سلام، يوسف الخطيب، مالك بكري، واصف حركة، طارق جمال، فيصل الحسيني، معن فيّاض، صابرين الموسوي، طلال أديب، جوزف جعجع، جلال الجردي، فراس كنج، فاديا شديد، نادر عبيد ومازن حطيط.

نسرين مرعب – لبنان 24

عن Akhbarna Online

شاهد أيضاً

إنقلاب سريع بالطقس مع بداية كانون… الأمطار الغزيرة عائدة ابتداءً من هذا التاريخ!

انحرف المنخفض الايسلاندي نحو القارة الاوروبية وتمركز فوق المانيا والنمسا بقيم ضغط انهارت الى 974hpa، الأمر …