الأبرز

حكومة تكنو – عسكرية

ما زال الشدّ والجزم جاريَيْن حكوميًّا في ظلِّ غياب أهل الحلِّ والربطِ وإتّضاحِ أجواءٍ تفيد بغياب نوايا تأليف الحكومة والاستعاضة عنها بتفضيل تمديد مرحلة تصريف الأعمال إلى ما شاء الله.

بالنسبة إلى قصر بعبدا، ما زال الرهان على بلورة تفاهمٍ حول حكومة تكنو – سياسية، وهو المطلبُ الذي رفعه حزب الله ويؤيّده فيه حركة أمل و”الوطني الحر”، الذي يبدو، أنّه انسحَبَ كليًّا هذه المرّة بإتجاه خروجِ الوزير جبران باسيل من التشكيلة المقبلة لقاء “ضماناتٍ سياسيّةٍ” تُمنَح للعهدِ والتيّار على شكل أرقامٍ في التمثيل المُفترَض.

وحده الرئيس سعد الحريري ما زال متقلّب الاهواء، بين رافض لتولّي مهام قيادة حكومة تكنو – سياسية مفضِّلاً تكنوقراطيّة صافية، ورافض لتولي المهمة الحكومية من أصلها، وذلك تبعًا لما يرشح عن المشاورات التي تدور عند حلفاءِ الخطِّ الواحدِ في 8 آذار والمفاوضات التي يظهر أنّ نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي قد كمش خيطها مؤخرًا.

الحريري الذي يبدو أنّه بات ميّالاً أكثر صوب الاقتناعِ بعدم قدرته على فرضِ شروطه، سمع من مقرّبين منه، بأنّه أبلغ من يعنيهم الأمر داخليًا وخارجيًا بأنّه “غير عازمٍ” على تشكيل حكومة جديدة، وهو سيَنصَرفُ إلى متابعةِ شؤونه الداخليّة الخاصّة، لكنه في المقابل، يشدِّد على البقاءِ متواضعًا في النقطةِ ذاتها مانحًا لنفسه حق مناقشة هوية البديل عنه، وهذا شكلٌ من أشكالِ الفيتويات الحديثة التي تحول دون تشكيل حكومة.

في الوضعِ الراهن، ينكبّ حزب الله وحلفاءه على درسِ مجموعةِ إحتمالاتٍ ذات علاقة بشكل الحكومة ورئيسها، وهو بالتالي، يبحث عن شخصيّةٍ تحمل جينات الحريري السياسيّة نفسها وتُعدّ محل قبولٍ أولاً من قبل المرجَعِيَتَيْن السنِّيَتَيْن، الدينيّة والسياسيّة، وهذا ضروري من أجل تمريرها، وثانيًا تمتلك القدرة على إدارة البلاد في هذا الظرف. ويبدو، أنّ الاحتمالات كلها تدور حول إنتقاءِ شخصيّةٍ من فريقِ الحريري السياسي، لكن ذلك يحتاج إلى أمرِ موافقةٍ مباشرةٍ منه.

وما دامَ أنّ سوقَ الحكومة مفتوحٌ على شتّى الاحتمالاتِ، طُرِحَ على بساطِ البيع أخيرًا، عصف أفكارٍ حول حكومة تكنو – سياسية، يكون الوزراء فيها من التكنوقراط على أن يتمّ توزيعهم بين ضبّاط متقاعدين في الجيشِ واساتذة جامعيين وأكاديميين يحظون بموافقة أهل الحراك ويكونون محل قبول من جانب القوى السياسيّة المفترَض أن تمثل في هذه الحكومة على صعيدِ وزراءِ الدولة.

ولهذه الغاية، حصلَ تواصلٌ بين ممثلين عن الضبّاطِ المتقاعدين وأطراف ذات صلة بمسألة تشكيل الحكومة، لكنّها لم تُسفِر عن أيّ موقفٍ جديٍّ بعد.

في المقابل، عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أنّ رئيسَ إحدى الجامعات الكبيرة، تولّى القيام بجوجلةِ أسماءٍ هدفت إلى انتقاءِ الجيِّد منها وطرحها على بساطِ البحثِ على مستوى الحَراكِ، مع تشجيعهِ على إحتمالِ التوافقِ على مجموعة منها لكي تكون ممثلة تحت شرطِ “حكومة تكنوقراط”. لكن هذا لا يمنع أن يُستفادَ من هذه اللائحة (عند جهوزها) لكي تكون مصدرًا للتسميةِ في حال تأمين التوافق على حكومة تكنو – سياسية من ثلثين بثلثٍ.

ويسري الحديث عن حكومة تتألَّف من 24 وزيرًا على أن تذهبَ حصّة وزراء الأحزاب الرئيسيّة مناصفةً في الوزارات السياديّة تحت خانةِ “وزير لكلّ حزب”، أمّا من أراد الحضور من الأحزاب المُمَثلة في المجلس النيابي فتنطبق عليه القاعدة نفسها عمليًّا.

عبدالله قمح – ليبانون ديبايت

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إغلاق Adblocker من أجل المتابعة