لبنانيّون يواجهون الفساد فمن سيحميهم؟

بدأ المتظاهرون بالتصويب على الإدارات العامة والهيئات المتّهمة بالفساد، حيث سنشهد في الساعات المقبلة تحرّكات شعبيّة أمام عددٍ منها.

“حماية كاشفي الفساد” هو أحد أبرز القوانين الموضوعة في الأدراج، بعدما صدر القانون حاملاً الرقم 83/2018 وتمّ تقديمه في 24 حزيران 2010.

يُضيء وزير الداخليّة والبلديات السابق زياد بارود، في حديث لموقع mtv، على أنّ “القانون مرتبط بسلسلة قوانين وتشريعات تساهم بشكل رئيس في عمليّة مكافحة الفساد عملياً، خصوصاً أنّه وسيلة قانونيّة متقدّمة إلاّ أنّ مشكلته هي ارتباطه بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تُعيَّن حتى اليوم”.

وإذ يعتبر أنّ “القانون قابل للتطبيق بسهولة”، يؤكّد بارود أنّ “حماية كاشفي الفساد” تؤمّن المساعدة اللازمة للمبادر وتُجري الإستقصاءات الضروريّة لتسهيل عمله وتوثيقه، كما تحميه من أيّ ضرر وظيفي كالصرف من الخدمة وخطر خفض الراتب والترهيب ورفض الترقية وغيرها”.

أمّا عن كيفيّة حماية الكاشفين، فيشرح أنّ “ذلك يحصل عبر تقديم طلب أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبإمكانها أيضاً التحرّك تلقائياً من دون طلب، أياً كانت هويّة الكاشف، وزير أو نائب أو صحافيّ”، مُشيراً إلى أنّه “يمكن للحماية أن تكون جسديّة عبر النيابة العامة والقوى والأجهزة الأمنيّة”.

ويلفت بارود إلى أنّ “كاشف الفساد يستفيد من “العُذر المُحِلّ” شرط أن يُبادر قبل أن يتحرّك القضاء وتبدأ التدابير القضائيّة وصدور أي حكم”، مُضيفاً: “تكمن الأهميّة الإضافيّة للقانون في انسجامه مع “إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” التي انضمّ إليها لبنان في العام 2008″.

أم تي في

عن Akhbarna Online

شاهد أيضاً

هَل “يعزف” روكز عن الترشّح؟!

علم أنّ النائب الحالي شامل روكز لم يَحسم قراره بعد بشأن ترشّحه للإنتخابات النيابية المُقبلة، …