ماذا سيدفع “القوات” الى عدم الموافقة على الموازنة؟

مع تكرار حزب “القوّات اللبنانيّة” موقفه في رفض التّصويت لصالح الموازنة، اذا لم تتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الفورية للخروج من الأزمة المستفحلة برقبة الاقتصاد اللبناني، فنّد مصدر قيادي في “القوات” سلسلة الملاحظات المتعلقة مباشرة بمشروع قانون الموازنة التي تدفع بـ “القوات” ايضاً حتى الآن تجاه الموقف السلبي منها.
يقرأ حزب “القوّات” في الموازنة إرتفاعاً في نسبة العجز لحدود ٧،٨٪ من الناتج، مقارنة مع موازنة ٢٠١٩، خلافاً للأهداف التي التزم بها لبنان أمام المجتمع الدولي، بالتّوازي مع رفع سقف سلفة كهرباء لبنان لحدود ١٨٠٠ مليار ليرة لبنانية بينما المطلوب تحديد سقف السلفة عند الـ١٥٠٠، من دون تعديل، مع اتّخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع.
وترى “القوات” في التخفيض الكبير الذي طال واردات الاتصالات أمراً سلبياً، عوض الإبقاء على مستوى عام ٢٠١٨ بتقليص الكلفة التشغيلية ووقف الاستثمارات ومعالجة موضوع التوظيف الفائض، هذا عدا عن “تصفير” واردات غرامات الأملاك البحرية رغم تمحور النقاشات حولها في الموازنة السابقة.
يُشير المصدر نفسه الى أنّ فذلكة الموازنة تحتوي على التمنيات بدل القرارات التي يجب أن يتّخذها مجلس الوزراء لتحقيق الأرقام المحدّدة وتحصينها، كما يجزم، بناءً على ما تقدّم، بأنّ الموازنة لن تكون فعّالة ولن تتمكّن من تخفيض العجز وتحفيز النمو وتشجيع الاستثمار، خصوصاً مع عدم اتّخاذ أيّة إجراءات إصلاحية تُذكر قبل إقرارها، ممّا يدفع “القوّات” إلى عدم الموافقة عليها.
أم تي في

عن Akhbarna Online

شاهد أيضاً

المحروقات المدعومة “ترانزيت” الى سوريا

بالفَم الملآن كرّر جميع المسؤولين والسياسيين في كافة القطاعات التي يَطالها الدعم لاستيراد السلع الحيوية، …