إقتصاد

مرسوم الدولار الجمركي: الآلية “غير قانونية”

دقت ساعة الصفر بملف الدولار الجمركي، أُعِد المرسوم “خلسة” وسلك طريقه إلى رئاسة الجمهورية، بعد مروره بمكتب وزير المال ورئيس حكومة تصريف الأعمال تحت ذريعة “الإستثناء” واستحصاله على تواقيعهما. صدور مرسوم الدولار الجمركي وإن كان متوقعاً غير أنه صيغ خلافاً للقانون، وبتوقيت غير بريء، تم فيه استغلال إضراب موظفي القطاع العام وتعطّل معظم مفاصل البلد.

مرسوم الدولار الجمركي وإن كان ينتظر توقيع رئيس الجمهورية قبل دخوله حيّز التنفيذ، غير أنه قد لا يرى النور على الإطلاق، أقله ليس قبل تشكيل حكومة جديدة. فصدوره “الاستثنائي” المخالف للقانون، دفع بقانونيين ونواب لترصّد صدوره والطعن به أمام مجلس شورى الدولة، لما له من تداعيات كارثية على المواطنين الأكثر ضعفاً.

الدولار الجمركي.. منفرداً!
يتوعّد عدد من النواب الوقوف في وجه الدولار الجمركي في المرحلة الراهنة، في ظل غياب أي خطة لتجنيب المواطنين تحمل مزيد من الأعباء الضريبية، أبرزهم النائب فراس حمدان الذي أعلن موقفه للعلن فور تبليغ أعضاء لجنة المال، بتوقيع وزير المال ورئيس مجلس الوزراء مرسوم الدولار الجمركي وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع. ولم يتردّد حمدان بالقول أنه سيطعن بالمرسوم في حال صدوره رسمياً.
وإذا كان للطعن بالمرسوم مبرّراً قانونياً، فإن رفضه من قبل حمدان مرده أيضاً إلى أسباب ترتبط بفرض أعباء جديدة على الناس العزّل الفاقدين للقدرة الشرائية والمنهارة مداخيلهم، ويقول حمدان في حديث إلى “المدن”، إن تعديل الرسوم الجمركية وتحصيلها حسب سعر الدولار الرائج، يحتم على الدولة أولاً تعديل النظام الضريبي بمجمله، وتوحيد سعر الصرف في البلد. فمن غير المقبول اعتماد 1500 ليرة سعر صرف الرواتب والأجور في مقابل اعتماد دولار المنصة أو سواها لتحصيل الرسوم الجمركية. كما من غير المقبول الاستمرار بأسعار صرف متعدّدة تقارب 4 أو 5 أسعار. ويلفت حمدان إلى ضرورة أن يكون الدولار الجمركي جزءاً من سلة إصلاحات، تشمل السياسة النقدية ولجم انهيار الليرة، وتعديل الأجور في القطاعين العام والخاص، وخطة تعافٍ مالية مترافقة مع رزمة إصلاحات وقوانين تشريعية وغير ذلك.. وإذ يسأل حمدان كيف يمكن تعديل الرسوم الجمركية في ظل غياب سياسة رقابية حازمة على الأسعار؟ يجزم بأن مرسوم الدولار الجمركي بشكله الحالي مرفوض كلّياً “ومن غير المقبول ترتيب أعباء جديدة على الناس”.

إلى الطعن

لن ينجو مرسوم الدولار الجمركي من الطعن فيما لو وقعه رئيس الجمهورية. أما الطعن فسيتم من عدة جهات، إنما سيُبنى على مخالفة قانونية واضحة تتمثل -حسب حمدان- بأن المرسوم “صادر بموجب موافقة استثنائية عن وزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية (في حال توقيعه) ولم يتخذ المرسوم بمجلس الوزراء، إنما في ظل حكومة تصريف اعمال، وهذا أمر مخالف”، من هنا فالمرسوم قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة، المخول تحديد مدى ملائمة المراسيم.
وإذ يصف حمدان مرسوم الدولار الجمركي بـ”القرار الاعتباطي” بالمفرق، وهو ما يدفع ثمنه المواطن العادي الذي على السلطة ان تحميه اليوم من مفاعيل انهيارالقدرة الشرائية، يؤكد أنه متّجه إلى الطعن بالمرسوم في حال وقعه رئيس الجمهورية.

طعن ثانٍ
طعن ثانٍ يتم التحضير له في حال توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية ودخوله حيز التنفيذ، ويجزم أحد محامي جمعية ريفورم، حسام الحكيم، توجه الجمعية إلى الطعن بالمرسوم لمخالفته. فالقانون حسب ما يوضح حكيم في حديث لـ”المدن”، أعطى المجلس الأعلى للجمارك والسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء حق تعديل الرسوم الجمركية وزيادتها، وبالتالي فإن فرض رسوم جمركية جديدة ورفعها هو أمر قانوني. أما الأمر المخالف للقانون فهو إقرار رسوم جديدة في فترة تصريف الاعمال للحكومة.
فالدستور واضح لجهة تعديل الضرائب. ولم يأت على ذكر الرسوم، يقول حكيم، وهو ما يحتم تعديل الرسوم والتعرفة الجمركية من قبل حكومة أصيلة وليس حكومة تصريف أعمال كما هو حاصل اليوم.
واذ يشدد الحكيم على ان صدور مرسوم الدولار الجمركي في ظل حكومة تصريف الاعمال هو أمر غير دستوري وغير قانوني، لأن المادة 64 من الدستور لم تحدّد المعنى الضيق لتصريف الاعمال “على ان تصريف الأعمال بالمعنى الضيق يعني أن تقوم الحكومة الفاقدة للثقة بعد اقالتها أو استقالتها بالأعمال العاديّة الإداريّة اليومية اللازمة لاستمراية المرافق العامة ومنعا ً لحدوث فراغ، كتعيين ونقل الموظفين وتصريف الأعمال الفردية التي لا يمارس عليها الوزير سوى إشراف محدود، في حين انه لا يحق للحكومة أخذ القرارات التصرفية التي تلزم الحكومة التي تلي أو التي تحدث أعباء جديدة أو القيام بانفاق أو صرف اعتمادات كبيرة. ولا يحق للحكومة المستقيلة القيام بأعمال قد تعرض الحكومة أو أحد الوزراء لمسؤولية سياسية”.
اما التذرع بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فهو لا ينطبق مع الدستور كون الظروف الاستثنائية هي تلك التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي أو بالنظام العام، ومع ذلك وفي الظروف الاستثنائية تبقى الأعمال التي تقوم بها الحكومة أثناء تصريف الأعمال خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة ويمكن الطعن فيها.

من هنا أصبح من المحتم التقدم بطعن بمرسوم الدولار الجمركي، على الرغم من أن المخالفة ترتبط بآلية المرسوم وليس بالرسوم الجمركية بحد ذاتها. وهو ما يعني أن الدولار الجمركي واقع لا محالة بعد تشكل الحكومة كأبعد تقدير.

عزة الحاج حسن- المدن

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إغلاق Adblocker من أجل المتابعة