هكذا سيترجم نظام العقوبات الاوروبي في حق المسؤولين اللبنانيين

خلافا لرهان البعض في الداخل اللبناني على خلافات داخل دول الاتحاد الاوروبي بشأن مقاربة الملف اللبناني والعقوبات في حق معرقلي الحل في لبنان، اعلن  الاتحاد الأوروبي بالامس “إقرار إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية”، موضحاً في بيان “ان الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان”.

وفي شرح لمصدر ديبلوماسي اوروبي ” فان اطار العقوبات محدد بعدة نقاط، ابرزها “عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير”.

اما  النقطة الثانية في اسباب العقوبات فهي “عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة ، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي”.

اما  النقطة الثانية في اسباب العقوبات فهي “عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة ، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي”.

لبنان 24

عن Akhbarna Online

شاهد أيضاً

السفينة الإيرانية الثالثة في طريقها إلى لبنان

أكّد موقع “مراقبة حركة السفن” أنّ سفينة إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية ليتم …